وطالبت المصلي وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، بإحالة الملف على الجهات المختصة قصد "فتح تحقيق قضائي في الموضوع ومتابعة المسؤولين عن هذه السلوكات وفق المقتضيات القانونية"، معتبرة أن الممارسات المذكورة "تمس مصداقية الشهادات الجامعية الوطنية، وتعكس سلوكات يعاقب عليها القانون".
وتعود أطوار القضية التي تَفجَّرت أكتوبر الماضي برحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الخامس أكدال الرباط إلى نهاية الدورة الثانية برسم السنة الجامعية المنصرمة، حين اكتشفت أستاذة جامعية "تَغيير نقطتي طالبين كانا يتابعان دراستهما بالفصل السادس، تهمان البحث النهائي لنيل الإجازة "PFE"".
الأستاذة المشرفة منحت طالبا وطالبة نقطة الصفر بعد اكتشافها أن "البحثين مُتَّصفين بالسرقة العلمية"، ليتضح لها لاحقا أن نقطة الطالبة أصبحت 13/20؛ كما لاحظت أن عملية تغيير النقطة شملت طالبين آخرين "تغيبا في حصص التأطير، حيث تم تسجيلهما غائبين، إلا أن أحدهما حصل على نقطة 14/20 عوض متغيب"؛ وهي الخطوات التي جعلتها توجه شكاية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، التي بَعثَت بدورها لجنة عن المفتشية العامة لإجراء بحث في الموضوع والوقوف على الحيثيات، مؤكدة "رصد خروقات وتزوير"، لتُحال القضية على القضاء.
هيئات حقوقية دخلت على خط القضية، بعد أن تقدمت الأستاذة الجامعية بشعبة القانون بطلب فتح تحقيق إلى عميد الكلية، الحبيب الدقاق، وفي مرحلة ثانية لرئاسة الجامعة، مستنكرة ضمن بلاغ تتوفر عليه جريدة هسبريس الإلكترونية ما تعرضت له الأستاذة من "حملة مسعورة، بدأت بتسليط مجموعة من الطلبة للتشويش داخل حصصها، وصولا إلى تعرضها للسب والشتم والقذف بألفاظ نابية، وحتى مسها في شرفها".
وقال الجمعيات الحقوقية ذاتها: "إن إصلاح الجامعة والحفاظ على مصداقيتها يقتضي محاربة كل مظاهر الفساد، ووضع حد لكل الممارسات المنافية لأعراف الجامعة، متمثلة في الكفاءة والشفافية وتكافؤ الفرص".
HESSPRESS