السياق العام للتوظيف بالتعاقد
في سنة 2016 وفور غلق ملف الأساتذة المتدربين .. فوج الكرامة، لم تلبت حكومة العدالة والتنمية إلى أن خلقت مشكلا آخر، بفتح باب التشغيل بموجب عقود بقطاع التعليم، الأمر الذي رفضه الخرجين الجدد وجحافل العاطلين أيضا، تمت مقاطعة المباراة في البداية، وعيا من الخريجين الجدد آنذاك بخطورة هذه الخطوة..
أحست الحكومة بالخطر، فخرجت بمراسلة تحذف فيها شرط السن، للذين تجاوزوا العقد الرابع ويئسوا وتبخرت آمالهم في الحصول على وظيفة، وأغلبهم ارتمى في حضن مهنة أو حرفة تقيه من شبح البطالة المدمر تنعدم فيها كل شروط الاستقرار المادي والنفسي، كما سمحت لأساتذة التربية النظامية وأساتذة السجون بالتقدم للمباراة، وراجت أخبار غير رسمية بكون هذه المباراة استثنائية فقط لسد الخصاص وأن مراكز التربية والتكوين ستفتح أبوابها السنة الموالية.. فحدث شرخ بين جحافل الخريجين والمعطلين .. ونجحت المباراة بسنة 2016، باستغلال الحكومة للظرفية الاقتصادية والاجتماعية للشباب.
سنة 2017 تبنت الوزارة طرح التوظيف بموجب عقود باعتباره خيار استراتيجي على حد تعبير الوزارة الوصية، لتفضح نيتها برفع يدها عن قطاع التعليم كما قال بن كيران يوما.
أطروحة الوزارة
الدولة اعلنت في 2015 عن اعتماد الرؤية الاستراتيجية 2015 /2030 التي أتت لإصلاح التعليم كما تدعي الدولة لكن النية المبيتة هي لتخفيض كتلة الاجور ورفع الدولة يدها على التعليم باعتباره خدمة عمومية مجانية لا تدر دخلا على مزانية الدولة.
ولكي تداري الحكومة عن كذبتها اعتبرت التعاقد شكلا من أشكال اللامركزية الإدارية، ومحاولة إقناع الرأي العام ب"الجهوية التوسعية" كما قال الوزير حرفيا.
ما المشكل في التوظيف بالتعاقد؟
المشاكل كثيرة أهمها أن الاستاذ المرسم تابع للمركز يعني للوزارة و ليس للاكاديمية الجهوية، والأجر الذي يتقاضاه يأتي من المزانية العامة، أي من خلال الضرائب المباشرة و غير المباشرة و التعشير وووووو.. يعني ان الاستاذ يشترك مع الوزير و البرلماني و المسؤول السامي بنفس صندوق التقاعد، بعكس المتعاقد الذي يتقاضى اجره من الاكاديمية التي ليست لها أي مصادر دخل، لذا فهي تراهن على خوصصة التعليم، وهو مايرفضة السادة الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.
مصادر دخل الأكاديميات إذا نجح مخطط التعاقد:
بحلول 2023 سيصبح عدد الاساتذة المتعاقدين حوالي 200000 استاذ و اساتذة، بمعنى اكثر من70% من هيئة التدريس و الدولة ستبدأ في بيع الخدمة كما صرح احدهم.
اشنوا ناويا تبيع الدولة الاساتذة اولا التلاميذ هههه ؟
الدولة حينها ستشرع ببيع الخدمة العمومية كما صرح أحدهم، وهي التي من المفترض أن تكون بالمجان بنص من الدستور، كمثال لنفترض أنه لدينا مؤسسة تعليمية بها 20 استاذ و 600 تلميذ، الاكاديمية ستتصرف بمنطق تجاري كشركة وبعملية حسابية بسيطة 20 اساتذا يكلفونها سنويا حوالي 140 مليون تقريبا في السنة، وبتقسيم هذا المبلغ على عدد التلاميذ يعني 2300 درهم للتلميذ.
2300 درهم ستفرضها الاكاديمية على الاباء يدفعونها كرسوم تسجيل في بداية الدخول المدرسي.
مجرد كلام الدولة لن تجرأ على هذا قطعا
للأسف سبق للدولة أن نهجت نفس السيناريو مع مراكز التكوين وقد نجحت في ذلك، والآن الدور على المدارس العمومية.
سيحتج الآباء ولن يسمحو بهذا
الدولة تعيي جيدا ان ثقافة الاحتجاج عند الشعب قليلة او منعدمة وفي حال قدر الله و احتج الشارع، فالسجن يسع الجميع وستوجه البوصلة للأساتذة باعتبارهم هم من يأخذ أموالهم ليتمتعو بها، بحكم أن الآباء هم من يدفع تلك الأموال، وهذه المهمة ليست بالشيء الكبير عند إعلاميينا النزهاء.